اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم
عزيزي الزائر الكريم اهلا بك في منتداك يشرفنا ان تكون عضوا في اسره المنتدى ونامل ان ينال المنتدى اعجابك وشكرا لزيارتكم الكريمه اذا اردت التسجيل وواجهت صعوبه اتصل على الرقم التالي 01061308350

اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم

شرح . محاضرات . امتحانات . نتائج . جداول دراسيه . وكل ما يهم الدارسين. بالاضافه الى الموضوعات العامه والاخبار
 
الرئيسيةالبوابةاليوميةمكتبة الصوربحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول
اخواني واحبائي طلاب التعليم المفتوح جامعة الفيوم بداية ارحب بكم واهنئكم على دخولكم منتداكم كما انه يسعدنا ويشرفنا ان تنضموا الى اسرة المنتدى فانه لابد لكي نتفاعل جميعا ولكي تعم المنفعه للجميع ان نتعاون جميعا للارتقاء بالمنتدى ونشره على الكافه وذلك بالتسجيل به ونشر المواد العلميه الدراسيه لكل مراحل التعليم المفتوح هذا ونسأل الله العظيم ان يسدد الى التوفيق خطاكم وان يجازي كل من ساهم بعلم او فكره او رأي فنفع بها على المنتدى غيره خير الثواب وان يثقل بها ميزانه يوم لا ينفع مال ولا بنون  .... والسلام عليكم ورحمه الله

للابلاغ عن اي مشكله او ابداء اي راي او اقتراح يرجى مراسلتي على البريد التالي rabih75@yahoo.com ا
بشرى سارة لطلبة كليه الحقوق  فقد وافق مجلس نقابة المحامين على قيد خريجي التعليم المفتوح بجداول النقابه سواء من الحاصلين على الثانويه العامه او الدبلومات الفنيه
الاخوه والاخوات زوار المنتدى الكرام . اود ان انوه انه تم تنشيط كافه التسجيلات الجديده بالمنتدى فيمكنك الدخول كعضو بالمنتدى عن طريق البيانات التي ادخلتها مسبقا وهي اسم المستخدم وكلمه المرور .. شكرا على تفاعلكم البناء ويسعدنا انضمامكم لمنتداكم مع خالص التمنيات بالتوفيق والنجاح


شاطر | 
 

 الاداره العامه تيرم ثامن

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
كمبيو سيرف

avatar

الجنس : ذكر عدد المساهمات : 767
نقاط : 1330
السٌّمعَة : 16
تاريخ الميلاد : 22/05/1975
تاريخ التسجيل : 22/07/2011
العمر : 42

مُساهمةموضوع: الاداره العامه تيرم ثامن    السبت 15 يونيو 2013, 12:41

السؤال الأول:. أشرح ماهية الإدارة ، وأهمية الإدارة.
ج1:. تعريف الإدارة:.
في أبسط تعريف للإدارة أنها تعني " اتخاذ القرارات والقيادة والتوجيه وهي بالنسبة للاقتصاديين عنصراً رئيسياً من عناصر الإنتاج يهتم بتوجيه وتنظيم عناصر الإنتاج الأخرى، وهي المواد والأيدي العاملة ورأس المال، ويمكن تعريف الإدارة بأنها العملية الاجتماعية التي تبذل بغرض رسم السياسة وتخطيط البرامج ووضع التنظيم الإداري، ويمكن تعريف العملية الإدارية بأنها تعني ترجمة السياسات الاقتصادية والاجتماعية وبرمجتها في أعمال تنفيذية للوصول إلى أعلى درجة من الكفاية الإنتاجية في تحقيق الأهداف المقررة عن طريق اتخاذ القرارات السليمة وتسيير الطاقات البشرية وتحقيق الاستخدام الأمثل للإمكانيات المتاحة بأقل جهد وبأقل التكاليف، والإدارة هي التي تحكم نظام العمل ويختص بسلطة توجيه وقيادة الجهود البشرية لإنجاز الأهداف المرجوة وتختص بالمتابعة في جميع عناصر ومراحل الإنتاج لتحقيق الأهداف، ويرى بعض الفقه أن الإدارة العامة تدور حول النشاط الإداري للموظفين في قطاع السلطة التنفيذية ولا تشمل ما يدور في نشاط أو نطاق السلطة التشريعية أو القضائية، ويمكن القول بأن الإدارة فن أو علم توجيه وتسيير وإدارة عمل الآخرين بقصد تحقيق الأهداف المخططة، ويرى الدكتور سليمان الطماوي أنها تعني تنظيم وإدارة القوى البشرية لتحقيق الأهداف المحددة، ومن كل ما سبق يمكن استخلاص أن الإدارة في أوسع معانيها ما هي إلا اتجاه مخطط لحل جميع المشكلات في كل الأهداف.
أهمية الإدارة:.
ترجع إلى أنها أداة حتمية وأساسية للوصول إلى تحقيق الأهداف على طريق تنفيذ السياسات واتخاذ القرارات وإدارة مختلف مجالات التطور سواء في ذلك الدول المتقدمة أو الدول النامية. وأهمية الإدارة ترجع إلى أنها أداة رئيسية في تنمية المجتمع وتنظيم جميع مؤسساته وتمويلها وتعيين وإدارة العاملين بها وتحفيزهم على زيادة الإنتاج.
أسباب أهمية الإدارة العامة:
1- الاستجابة لمتطلبات الثورة الصناعية:.
برزت أهمية الإدارة في عصر النهضة الصناعية باعتبار أن الإدارة هي وسيلة الصناعة في تخطيط وتوجيه وتنسيق جهود المجموعات الكبيرة من العمال وتحقيق الاستخدام الأمثل لمختلف عناصر الإنتاج الصناعي عند تنفيذ البرامج المقررة، ثم متابعة النتائج وتقييم أثرها في تحقيق صالح العمل وفق السياسة العامة للدولة.
2- مسايرة التقدم التكنولوجي ومعدلات التنمية:.
من أهم سمات العصر الحديث التي زادت من أهمية الإدارة ذلك التقدم التكنولوجي الذي ترتب عليه إقامة المشروعات الإنتاجية إلى عهد قريب، كما ترتب عليه زيادة الإنتاج واتساع حجم الأسواق واتساع وزيادة نشاط التجارة الدولية على حساب الدول النامية وفي غير صالحها.
3- مواجهة تحديات ما بعد استقلال الدولة:.
في العالم المعاصر استقلت أخيراً أعداد غير قليلة من دول أفريقيا وآسيا، وتحملت مسئولية إدارة الحكم فيها بعد خروج المستعمر منها، حكومات وطنية وجدت نفسها أمام التحدي الأكبر للقضاء على التخلف السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي غالباً ما يخلفه الاستعمار، ووجدت أن عليها حتمية العمل على تحقيق المزيد من الديمقراطية والتنمية الاقتصادية، ولاشك أن هذه الحكومات ليس أمامها من سبيل إلى تحقيق أهدافها غير الإدارة التي تستوجب الاهتمام بها باعتبار أنها تتحمل بأمانة الحكم وتقوم الحكومة بالمسئولية التنفيذية والممارسة العملية للإنجاز وتحقيق الأهداف المرسومة بالكفاءة المطلوبة.
4- سيادة حكم الشعوب:.
من أهم الأمور التي تزيد من أهمية الإدارة، أن العصر الحالي يشهد تقدماً كبيراً في وسائل المواصلات والإعلام أدى بالضرورة إلى ذلك الانتشار السريع لنظم الحكم المختلفة سواء كانت اشتراكية أو رأسمالية، كما أدى إلى ذلك الانفجار الكبير في آمال الشعوب وإلحاحها على حكوماتها لينل حقها في السلطة وتحقيق المستوى  اللائق لها في الحياة وفق ما ترسمه مبادئ الاشتراكية والديمقراطية وغيرها من النظم السياسية.
5- مواجهة المشكلات المعاصرة:.
تزداد أهمية الإدارة في عالمنا المعاصرة نظراً للمشكلات الكثيرة وعلى رأسها مشكلة الانفجار السكاني وضرورة الأخذ بأسلوب التنظيم الإداري لسد احتياجات  الجماهير التي دائماً ما تطالب حكوماتها بإلحاح وإصرار على أن توفر لها أكبر دخل قومي، أن تتيح للمواطن المستوى اللائق من الرخاء وأن تحقق للجماهير الحق الطبيعي في الحياة الحرة الكريمة، فإن لم تحقق الأداة الحكومية آمال المواطنين، طالبت الجماهير بضرورة التغيير أو التعديل الحكومي على أمل تحقيق الأهداف المنشودة.
6- سباق التنمية بين الدول المتقدمة والدول النامية:.
في العصر الحديث لا يقاس رقي وتقدم الدول على أساس درجة الغنى ووفرة المال وإنما يقاس على أساس معدل النمو والزيادة في الدخل القومي والفردي وعلى هذا الأساس تصنف الدول المتقدمة تحاول زيادة تقدمها والدول النامية تحاول اللحاق بالدول المتقدمة وأن تشق طريقها نحو الانتقال لحياة اليسر والوفرة في الإنتاج والخدمات باستخدام الإدارة العلمية.
7- تغيير وظيفة الدولة في المجتمع الحديث:.
في الأزمنة الحديثة تطورت وظيفة الدولة بالقدر الذي زاد من أهمية الإدارة فلم تعد الدولة مسئولة عن الأمن والعدالة والمالية والأشغال العامة فحسب وإنما امتدت مسئوليتها إلى تنمية المشروعات الاقتصادية والاجتماعية وذلك بهدف رفع مستوى المعيشة للأفراد وتوفير الحياة الأفضل لهم بحسن استغلال كافة الموارد المتاحة في الإنتاج والاستفادة من جميع الثروات الداخلية والطاقات الوطنية في التنمية والتقدم. وهذا كله يحتاج إلى إدارة علمية واعية وتتحمل الإدارة هذه المسئوليات من تنمية وتدريب الكفاءة العمالية وتنمية مهاراتهم.
=======================================================================
السؤال الثاني:. تكلم عن أهمية الإدارة العامة بالسياسة.
ج2:. 1- ماهية السياسة وأهميتها:. كان مفهوم السياسة حتى مطلع القرن العشرين في كثير من البلاد مقصوراً على أمور الأحزاب السياسية والانتخاب وأعمال الهيئة التشريعية وما تتطلبه هذه الأمور من ضرورة كسب الشعبية والرأي العام، ثم تغيير هذا المفهوم وأصبح البعض يرئ أن السياسة هي "فن تطبيق الممكن" وأصبح للعمل السياسي مسئولية القاعدة الشعبية من المواطنين الذين يؤمنون بوطنهم ويعمل كل منهم بضمير رقابي حي ومقدرته على الخلق والابتكار، وتوفير سبل الكسب الحلال، والحفاظ على كرامة وحرية الإنسان في إطار المؤسسات الدستورية التي تتكون منها الدولة، وعلى هذا النحو أصبح المفهوم السياسي الحديث هدفاً أسمى وخلق المواطن الصالح، أصبحت السياسة إلى جانب كونها فنناً من الفنون التي تحتاج إلى كثيراً من الخبرة والمقدرة، وعلم من العلوم التطبيقية كالهندسة والطب يتطلب قدراً كبيراً من المعرفة بأصول السياسة وما تتطلبه من الإلمام بالعلوم الأخرى كالإحصاء والاجتماع والتجارة والتعمير والإسكان.
2- التفاعل بين السياسة والإدارة العامة:. هناك علاقة وثيقة بين الإدارة العامة وعلم السياسة وذلك لارتباط علم الإدارة الوثيق بتحديد أهداف الدولة ولأنه يتصل أيضاً بالدراسات الاقتصادية والمالية التي تربطه بها روابط قوية. وتوفير الحياة الأفضل للمواطن الصالح يعد هدفاً أساسياً للعمل السياسي بالمفهوم الحديث للسياسة، كما يعد برنامج تنفيذها للعمل الإداري الذي تتجمل الإدارة العامة بمسئولية إنجازه وتحقيق أهدافه، ومن هنا يمكن القول بأن للسياسة تأثير فعال في الإدارة العامة، وأن للإدارة أثر لا يمكن إغفاله في السياسة.
أ- تأثير السياسة في الإدارة:. أن الإدارة تبدأ بأمر من أمور السياسة يتمثل في ذلك القرار السياسي لرئيس الدولة بتشكيل الحكومة كسلطة تنفيذية وبيان كيفية توزيع مسئوليات الحكم فيها وتحديد السلطات بين الإدارات المركزية والإدارة المحلية وبيان ما إذا كانت السلطات التنفيذية للحكومة يتمتع بها رئيس الوزراء أو أن نائب من النواب له يختصون بممارسة بغض السلطات وما هي العلاقة بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، فسياسة الدولة وتنظيمها السياسي تعد من أهم الأمور التي تؤثر في الإدارة العامة.
ب- تأثير الإدارة في السياسة:. من المفروض أن السياسة تمارس اختصاصها على وفق نظام الحكم الذي يرتضيه الشعب ونظم الحكم في مجموعها نوعان:
النوع الأول:. وهو غالباً ما يوصف بالنظر إما إلى أقصى اليمين أو إلى أقصى اليسار وهو عادة ما يرتبط بشكل من أشكال الدكتاتورية سواء أكانت دكتاتورية شمولية تتمثل في الحزب الحاكم الغالب لباقي الأحزاب، أو كانت دكتاتورية تسلطية سلطوية تتمثل في تسلط جماعة أو ثورة تحكم بسلطة مجلس قيادتها.
النوع الثاني:. وهو غالباً ما يوصف بالاعتدال، وهو إما من المحافظين أو من المتحررين الليبراليين، فهو عادة يرتبط بشكل من أشكال الديمقراطية وحكم الشعب للشعب، وتتمثل في إطلاق الحريات وتعدد الأحزاب وجماهيرية القرارات، وسيادة الدستور والتشريعات. وتأثير الإدارة في السياسة يتمثل أولاً في أن نظم الحكم في مجموعها لا يمكن أن يوجد أي منها أو يكتب لها البقاء إلا إذا قامت على أساس من الإدارة السليمة لذاتها ثم للسياسة التي تنتهجها كأسلوب للحكم فالإدارة الكفاءة ضرورية لتدعيم وتنمية نظام الحكم وهي التي ترسم الأسلوب اللازم لوضع السياسة العامة.
3- السياسة والإدارة الضمانات الرقابية:. أن قوة الإدارة العامة المسئولة عن تحقيق أهداف الجهاز التنفيذي تأتي من قوة الترابط الإيجابي والتفاعل السياسي الخلاق بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وضرورة أن تتفاعل السلطات تماماً بتوازن من حيث السلطة والسيطرة، الأمر الذي يدعو باستمرار إلى أن تنص غالبية الدساتير على أن يتولى السلطة التنفيذية رئيس الدولة لضمان عدم سيطرتها أو فسادها وأن توضع باستمرار للضمانات التي تمنع سوء الاستعمال لأي من هذه السلطات.
ومن أهم الضمانات الرقابية:
أ- ضمانات رقابية داخلية:. رقابة داخلية نبعت من أخلاقيات الإدارة وسلوك الإداريين وتتمثل في قيم أخلاقية وصفات ومبادئ يأخذ بها الإداريون أنفسهم حتى يتحلى رجل الإدارة العامة بالمثل الأخلاقية وبالروح الوطنية، والرعاية لمصالح الجمهور وبالاتجاه الموالي إلى احترام المبادئ والصفات والقيم الأخلاقية العامة، ومن هنا كان اختيار كبار الموظفين السياسيين في المستويات الإدارية العليا بقرار من رئيس الدولة باعتبار أن هذه الوظائف من أهم ضمانات الإدارة التنفيذية في الرقابة على المرؤوسين في مختلف المستويات الحكومية.
رقابة إدارية ذاتية مركزية:. تقوم بها الإدارة نفسها عن طريق هيئات الرقابة المركزية التي توجد في أغلب الحكومات مثل الهيئات والأجهزة المركزية في مجالات متابعة الخطط والنظم والإدارة والرقابة الإدارية إلى غير ذلك من الأجهزة المركزية التي هي جزء من الإدارة العامة في السلطة التنفيذية، وتهدف إلى العمل على ضمان التأكد من تطبيق القوانين والتمسك بالمعايير الإدارية وتكون بمثابة العين الرقابية لرئيس الحكومة باعتبار أنه يتولى السلطة التنفيذية.
ب- ضمانات رقابية خارجية:. مساءلة السلطة التنفيذية للإدارة العامة أي السلطة التنفيذية وذلك باعتبار أن السلطة التشريعية تمنح الجهاز التنفيذي السلطة القانونية في إدارة أجهزة الدولة كما أنها أن تحد منها وتتحرى أسلوب ممارستها وتؤاخذها عليها، فهي التي تصدر القوانين لممارسة مختلف الأنشطة، وهي التي تخصص الاعتمادات المالية وتحدد الإطار التنظيمي العام، وتضع التعليمات الإجرائية ولذلك أصبحت الرقابة من السلطة التشريعية على الإدارة العامة تتجسد في كثير من الدول في شكل لجان تقصي التي تشكلها المجالس التشريعية في مختلف المجالات.
4- مجالات عمل الإدارة العامة والسياسة:.
1- في مجال رسم السياسة العامة للدولة:. وهي برنامج العمل للحكومة لفترة زمنية مستقبلية تقوم الإدارة العامة بالعمل على بلورة وتنسيق وجهات النظر المختلفة لأصحاب المصالح ورعاية الصالح العام وتحقيقاً للسياسة العامة وصياغتها في قوانين وقرارات سياسية واجبة التنفيذ.
2- في مجال تنفيذ السياسة العامة:. وما تسفر عنه من التشريعات والقرارات السياسية لتسخير وتوجيه الطاقات وتوزيع الأعباء على مختلف الأجهزة وفق النظام السياسي للدولة.
3- في مجال تحقيق أهداف السياسة العامة ووضعها موضع التنفيذ:. تقوم الأفراد والتجمعات الجماهيرية والنقابية والمؤسسات والأحزاب السياسية بالتصدي لعلاج المشكلات في العمل التنفيذي وهي من أهم دلالات العمل السياسي التي تعد من الواجبات الأساسية للإدارة العامة.
4- في مجالات الممارسة اليومية لأعمال الإدارة العامة:. تتركز جهودها على تحفيز العاملين، والمحافظة على الكفاءات والخبرات الممتازة والسير في طريق التصدي الحضاري والتقدم التكنولوجي وكفالة الحريات وضمان الديمقراطية ورعاية العوامل الإنسانية لتحقيق الحياة الأفضل للجميع.
5- في مجال صيانة السياسة العامة:. ومراقبة تنفيذ هذه السياسة العامة، تتعاون الإدارة العامة ممثلة في السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية، في متابعة ورقابة مدى تنفيذ الإدارة العامة لهذه السياسة العامة خلال عمليات التنفيذ التي هي أيضاً تحت الرقابة المستمرة من الحزب الحاكم بهدف تشغيل الإدارة العامة فيها بأعلى كفاءة ممكنة.
ج- الإدارة العامة والديمقراطية:. الديمقراطية تعني ببساطة أنها أسلوب متقدم للحكم يتيح للشعب أن يحكم نفسه بنفسه وبالتالي يرعى ويحقق مصالحه الأساسية لقد بذل فقهاء القانون الدستوري جهوداً كبيرة في المقارنة بين النظم السياسية وأساليب الحكم وأسفرت جهودهم عن أن الأسلوب الديمقراطي أرقى أساليب الحكم عندما يقوم على أساس سليم من الانتخابات التي تعبر عن إرادة الشعب ومن الاحترام بحقوق الإنسان والحريات العامة والفصل بين السلطات.
واجبات الإدارة لتحقيق الديمقراطية:.
1- أن تنتهج الإدارة المنهج الديمقراطي بالالتزام بتنفيذ القوانين المعبرة عن رأي الجماعة في النظام الديمقراطي دون أن تنظر إليها على أنها قيود تعوق الإدارة في انطلاقها.
2- تدعيم العلاقة بين السياسة والإدارة بمعنى أن يعمل الجهاز الإداري في إطار القواعد والنظم والتشريعات.
3- اختيار الموظفين في المناصب العليا على أساس نظام الانتخاب.
4- التوسع في الأخذ بنظام الإدارة المحلية وتفويض السلطات واشتراك المواطنين في العمل الإداري والتنفيذي.
5- التوسع في تطبيق مبدأ القيادة الجماعية في الإدارة.
6- التوسع في إبراز أعمال الإدارة للرأي العام صاحب السلطة الحقيقية في كل نظام ديمقراطي مع ضرورة تدعيم العلاقة بين الجهاز الإداري والتنظيمات السياسية، ووضع نظم الرقابة الشعبية والبرلمانية موضع التنفيذ السليم.
 
السؤال الثالث:. تكلم عن معنى التخطيط وأهميته.
ج3:. معنى التخطيط:. هو النشاط الذي يتعلق بالمستقبل مع تقييم الحلول البديلة والسبل التي يتم بها إنجاز هذه الحلول.
وهو أيضاً التدابير التي تهدف إلى مواجهة المستقبل بخطط منتظمة سلفاً بقصد تحقيق أهداف معينة. أي أن التخطيط يقوم على عنصرين أساسيين هما:.
أولاً: التنبؤ بالمستقبل:. التنبؤ هو العنصر الأول للتخطيط لأن التخطيط يخاطب المستقبل بمحاولة رسم صورة له، فهو يعتبر الجانب الفكري والعنصر الجوهري للتخطيط، ويقصد به التوقع للتغيرات التي قد تحدث مستقبلاً وتؤثر بأسلوب مباشر أو غير مباشر على النشاط، فهو مجرد محاولة للكشف في اتجاهات المستقبل التي يحتمل حدوثها في الواقع.
 الشروط الواجب توافرها في التنبؤ الذي يقوم عليه التخطيط السليم:.
1- أن يكون دقيقاً:. ولا يقصد بذلك الدقة الكاملة وإنما المقصود أن يكون التنبؤ على درجة كبيرة من الدقة بقدر الإمكان ويستلزم وجود أجهزة إحصائية تزود أجهزة التخطيط التي تقوم بدراسة التنبؤ بالبيانات الحقيقة لتعطيها صورة كاملة عما سيحدث في المستقبل. 2- أن يكون حديثاً:. فالتنبؤ يجب أن يعتمد على معلومات وبيانات حديثة دائماً حتى يكون قادراً على مواجهة التغيرات المستقبيلة لضمان نجاح الخطط التي يقوم عليها التخطيط.
طرق التنبؤ:. الطريقة التاريخية:. يجب عند وضع أي خطة القيام بتحليل الماضي والحاضر لأن المستقبل امتداد لهم، وعن طريق هذا التحليل يمكن التنبؤ بما سيكون عليه الوضع في المستقبل.
الطريقة الاستنباطية:. وهي أن القائمين لا يقتصر دورهم على تحليل الماضي والحاضر، بل يقومون بعملية استنباطية قائمة على التقرير الشخص وتحليل المواقف توصلاً لمعرفة وتوقع المتغيرات التي قد تحدث في المستقبل، ومن ثم فإن التنبؤ يتطلب في القائم مهارة في التفكير، وذكاء في الإدراك، وقدرة على التحليل والاستنتاج بالإضافة لخبراته السابقة.
 طريقة الرأي المشترك:. تقوم هذه الطريقة على  عمل مشترك لمجموعة من الأشخاص متخصصين في الدراسات التنظيمية والإحصائية ويوضح كل منهم رأيه في الأمور التي يتعلق بها التنبؤ ثم يتم اختيار أفضل الآراء وأقربها لاحتمالات المستقبل ولاشك أن هذه الطريقة هي أفضل الطرق.
ثانياً: الاستعداد لمواجهة المستقبل:. وذلك بوضع الخطط اللازمة وهذا يستلزم ضرورة حصر الموارد والإمكانيات المتاحة التي سيعتمد عليها في التنفيذ.
 أهمية التخطيط:. أنه يرسم صورة واضحة للعمل في جميع مجالات الحياة وبدونه تصبح الأمور متروكة للتخمين والعمل غير الهادف، كما تظهر أهمية التخطيط من خلال مكانته داخل العملية الإدارية بحيث يحتل مكان الصدارة ويسبق كافة الوظائف الإدارية، ويؤثر فيها بل ويتأثر بها، وتقاس عادة درجة كفاءة وظائف الإدارة الأخرى بقدر كفاءة التخطيط.
 الأسباب التي جعلت من الضروري الأخذ بأسلوب التخطيط على النحو التالي:.
1- أنه لا يمكن بدون التخطيط أن تضمن زيادة الإنتاج والدخل القومي بالنسب السريعة المتزايدة التي يتسنى بتحقيقها التغلب على أخطر العقبات التي تواجه جهود الشعب في انطلاقه الثوري، وهي مشكلة تزايد السكان، حيث يتفوق معدل الزيادة في الإنتاج على معدل زيادة السكان في ظل التخطيط في هذه الناحية.
2- أنه لا يمكن بدون التخطيط أن تضمن اختيار النموذج الصحيح للتنمية على ضوء ما هو متاح لدينا من موارد وإمكانيات وما ندر إشباعه من احتياجات، فلا نوجه مواردنا إلى إشباع حاجات طبقة على حساب النقص فيما يتاح لدينا من مدخرات لازمة للاستثمارات الجديدة، ولا يتخلف قطاع عن قطاعات اقتصادنا القومي.
3- أنه لا يمكن بدون التخطيط أن نضمن تنفيذ المشروعات الهامة للتنمية الاقتصادية التي لا يتحقق الإقبال عليها، لو ترك أمر التنمية للقوى التلقائية، إما لجسامة رءوس الأموال المطلوبة لتنفيذ هذه المشروعات وإما لضعف الحافز الذي يدفع إلى الإقبال عليها وتحمل مخاطرها في الزمن القصير.
4- أنه لا يمكن بدون التخطيط أن نضمن تحقيق العدالة الاجتماعية فيما لو ترك توزيع الدخول للعوامل التلقائية التي لا تدخل في اعتبارها الأهداف الاشتراكية، فإن التخطيط الاشتراكي يعد أساساً لتحقيق هدف العدالة الاجتماعية، لأنه لا ينظر إلى مصلحة طبقة دون طبقة.
السؤال الرابع:. أكتب في عناصر التخطيط الأساسية.
ج4:. تحديد الأهداف:. إن العملية الإدارية هي عملية هادفة دائماً، والهدف العلم الذي يحكم أي نشاط عام هو أن يسد حاجة المجتمع من الخدمات، والهدف هو بيان للنتيجة أو النتائج التي يطلب من جهة ما تحقيقها من الأعمال المعينة في التاريخ المحدد، وهو يستلزم ضرورة التنسيق فيما يجب على كل مسئول بالجهة أن يعمله من أجل تحقيق هذا الهدف الذي قد يتفرغ منه أهداف لكل إدارة أو قسم أو وحدة على حدة، والهدف في الخطة هو الغرض الذي يراد تحقيقه وهو بذلك يمثل واقعاً يرجى الوصول إليه، وتحديد الأهداف تعتبر في الواقع الخطوة الأولى في التخطيط ولذلك ينبغي القيام بها باهتمام شديد وبطريقة تمكن من الحكم في النهاية على الإنجازات وتقدير مدى الفشل أو النجاح في تحقيق الأهداف، ومن العوامل التي تساهم في تحقيق الأهداف اشتراك المسئولين عن إنجاز الأهداف في عملية تحديدها، وحتى يمكن تحقيق الهدف الذي يسعى إليه التخطيط، يجب أن تحكمه عدة صفات منها:.
1- المشروعية والموائمة مع الفلسفة التي يأخذ بها المجتمع والمبادئ والقيم التي يعتنقها.
2- الوضوح والدقة والإحاطة به تفصيلاً لدى العاملين القائمين على تنفيذه.
3- الواقعية والبعد عن الخيال، بحيث يصبح قابلاً للتحقيق في حدود الإمكانيات والقدرات المتاحة.
وبجانب هذه الصفات يجب أن يكون بوسع الدولة تنفيذ تلك الأهداف وذلك بتوفير الموارد المالية الطبيعية اللازمة لتحقيق الخطة، ويجب تحديد فترة زمنية يتم فيها تنفيذ الخطة ويطلق عليها مدة الخطة التي تعبر عن برنامج زمني لتحقيق أهداف محددة، ويتعين أن يكون تحديد العامل الزمني دقيقاً وواقعياً بحيث يمكن تحقيقه من الناحية العملية.
تحديد السياسات:. تبين السياسات الكيفية التي تكون بها الأهداف صالحة للتطبيق وتضع النظام والقواعد التي تحكم نظام العمل، على أن هذه السياسات العامة يجب أن تصنف بحسب القطاعات النوعية ليتسنى توضيح سياسة مختلف القطاعات كالسياسات الاقتصادية والسياسة الصناعية والسياسة الزراعية وهكذا بعد أن يؤخذ بعين الاعتبار جميع الفروض التخطيطية سواء كانت: فروض لا يمكن السيطرة عليها مثل الوضع السياسي، السياسات الضريبية والجمركية والانفجار السكاني والأسعار العالمية. أو فروض تخطيطية يمكن السيطرة عليها بالكامل، وهي تتمثل في الإمكانيات المتاحة والممكنة التي تدخل ضمن الاختصاصات والسلطات التي تقررها وتمارسها الإدارة العامة بنفسها. ومن هنا كان النجاح في تحقيق أهداف التخطيط يستلزم أن تتمشى مع التطورات أو التغيرات التي تطرأ على الخطط التي تقوم في الحقيقة على فروض تخطيطية مستقبلية، ويجب أن تكون هذه السياسات واقعية.
تحديد البرامج والإمكانيات وتقييم التنفيذ:. تحديد البرامج يعني ترجمة الأهداف والسياسات إلى برامج عمل ومشروعات تنفيذية، على أساس الإمكانيات المتاحة والممكنة ووفق التوقيعات الزمنية المحددة للتنفيذ، وبحسب الإجراءات والقواعد والمهام المتكاملة التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف في إطار السياسة العامة المقررة. أما تحديد الإمكانيات فمؤداه الاعتمادات المالية ورؤوس الأموال والنقد الأجنبي اللازم للتمويل وتوفي العنصر البشري والمواد الخام وإعداد الموازنة التقديرية لتحقيق الإنتاج أو الخدمات أو تحديد وحدات الإنتاج كماً ونوعاً أو ساعات العمل لوحدات الإنتاج إلى غير ذلك من وحدات المقاييس الرقمية الأخرى التي تقوم على أساس البيانات الإحصائية. وبعد أن يتم إعداد مشروع الخطة التي تحقق الأهداف والسياسات وتتفق مع عقائد المجتمع وفلسفة الحكم، تتوالى السلطة التشريعية مناقشتها والموافقة أو الاعتراض عليها حتى تصل إلى الصورة التي تقرها وتوافق عليها فتأخذ طريقها للتنفيذ حيث توافي أجهزة التخطيط بنتائج هذا التنفيذ إلى تقارير دورية تتضمن المعوقات التي تستلزم معالجتها أو تعديل الخطط والبرامج التنفيذية في ضوء التجربة العملية وموقف الجهاز بالنسبة لكل مشروع.
السؤال الخامس:. تكلم عن أنواع التخطيط من حيث المدى والشمولية.
ج5:. أنواع التخطيط من حيث المدى والشمولية:. ينقسم التخطيط من حيث المدى والشمولية إلى تخطيط قومي شامل، وتخطيط جزئي.
1- التخطيط القومي الشامل:. يعني التخطيط القومي الشامل شمولية الخطة لجميع فروع النشاط الاقتصادي في الدولة في إطار نظام متكامل من الأهداف التي تحقق احتياجات المجتمع في شتى المجالات ويحتاج التخطيط الشامل بطبيعة الحال إلى القيام بدراسات متعددة لمعرفة طبيعة العلاقات القائمة بين فروع النشاط الاقتصادي المختلفة ومدى اعتماد بعضها على بعض، لأنه يلزم لنجاحه وجود تنسيق كامل بين قطاعات النشاط المختلفة داخل الدولة حتى لا يوجد تداخل وازدواج في عمل هذه القطاعات بما يبدد موارد الدولة الفنية البشرية والطبيعية.
2- التخطيط الجزئي:. وهذا النوع من التخطيط يتخذ أحد صورتين هما:
أ- التخطيط القومي الجزئي:. وهو التخطيط الذي يتم على مستوى الدولة ككل، ولكنه لا يكون شاملاً لجميع القطاعات بل يقتصر على قطاع أو على فرع واحد من فروع النشاط في الدولة، وهذا النوع من التخطيط لا يمس الأسس الرئيسية التي يقوم عليها النظام الاقتصادي للدولة، وقد تستخدمه الدولة لمواجهة أزمة اقتصادية تمر بها أي يستخدم لفترة مؤقتة.
ب- التخطيط الإقليمي:. وهو التخطيط الذي يقتصر على جزء معين من إقليم الدولة بهدف تنميته والنهوض به، ذلك أنه في داخل أي دولة توجد مناطق مختلفة ومناطق متقدمة بما يؤدي إلى نتائج سلبية سيئة في مقدمتها هجرة أغلب سكان المناطق المتخلفة إلى المناطق المتقدمة بما يترتب على ذلك العديد من المشاكل. كما أن الدولة قد تلجأ إلى هذا النوع من التخطيط حين تقوم بإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، والتخطيط الإقليمي قد يكون مستقلاً، وقد يكون داخلاً ضمن إطار التخطيط القومي. وقد قسمت مصر إلى ثمانية أقاليم تضم كل منها عدة محافظات وتم إنشأ بكل إقليم لجنة عليا للتخطيط الإقليمي تختص بما يأتي:. أ- إقرار الأولويات التي تقترحها هيئة التخطيط الإقليمي أو التي تتخذها هذه الهيئة أساساً في وضع بدائل لخطة الإقليم وذلك على ضوء المواد المتاحة محلياً ومركزياً.
ب- إقرار أحد بدائل الخطة الإقليمية المقترحة من هيئة التخطيط الإقليمي.
ج- إقرار التقارير الدورية لمتابعة تنفيذ الخطة.
د- استعراض أية تعديلات تقترحها هيئة التخطيط الإقليمي في الخطة للمشكلات التي تواجه تنفيذها مع اتخاذ إجراءات إصدار القرارات اللازمة بشأنها من وزير التخطيط. كما نص القانون على أن تنشأ بكل الأقاليم الاقتصادية هيئة للتخطيط الإقليمي وتختص بما يأتي:.
أ- دراسة الظروف الاجتماعية والاقتصادية الحالية والمستقبلية للإقليم.
ب- القيام بالبحوث والدراسات اللازمة لتحديد إمكانيات وموارد الإقليم الطبيعية والبشرية ووسائل تطويرها واستخداماتها المثلى.
ج- اقتراح اتجاهات التنمية وخطوط التطور الاجتماعي في الإقليم. د- ترجمة هذه الاتجاهات إلى مشروعات مدروسة ومحددة.
ه- القيام بإعداد الكوادر الفنية اللازمة للقيام بالدراسات والبحوث وأعمال التخطيط على مستوى الإقليم.
و- الإعداد للتخطيط الإقليمي في ضوء الأولويات والمعايير التي تحددها اللجنة العليا للتخطيط الإقليمي وذلك بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الخطة عند إقرارها.
السؤال السادس:. تكلم عن أنواع التخطيط من حيث مداه الزمني والموضوعي.
ج6:. 1- خطة طويلة الأمد:. وهي الخطة التي يستغرق تنفيذها وقتاً طويلاً إلى حد ما يتراوح عادة بين عشر سنوات وعشرين سنة، وتضع الخطة طويلة الأمد لتحقيق الأهداف العامة التي يرمي المجتمع إلى تحقيقها في الأجل الطويل دون الدخول في تفصيل الإجراءات والوسائل والسياسات التي يجب إتباعها لتحقيق تلك الأهداف ومن هذه الأهداف زيادة الدخل القومي بنسبة معينة، القضاء على البطالة، زيادة الصادرات بنسبة معينة للقضاء على الأمية. وغالباً ما تستخدم الدولة نظم الخطط طويلة المدة حال أخذها بالتخطيط في بداية الأمر.
2- الخطة المتوسطة الأمد:. تتراوح فترة الخطة المتوسطة الأمد ما بين ثلاث سنوات وبع سنوات، والخطط متوسطة الأمد إما أن تكون خططاً مستقلة وتوضع بعد أن ينتهي المسئولون عن التخطيط من إعداد الخطة الطويلة المدة بأن يتضمن قانون الخطة الطويلة المدة على أن ينفذ على مراحل تتراوح بين ثلاث وسبع سنوات.
3- الخطة القصيرة المدة:. وهي الخطط التي توضع لفترة قصيرة لا تزيد على ثلاث سنوات وغالباً ما يستخدم هذا النوع من التخطيط لمواجهة أزمة معينة من الأزمات فيتخذ التخطيط لها صورة إقامة مشروعات عامة حتى تنتهي الأزمة، وأحياناً تقسم الخطط المتوسطة الأجل إلى خطط سنوية تفصيلية تتوافر فيها المرونة اللازمة لمواجهة ما يستخدم من تطورات خلال سنوات الخطة، وتقسم الخطة إلى خطط سنوية له مزايا متعددة أهمها متابعة تنفيذ الخطة أولاً بأول بما يؤدي إلى أنه يمكن اكتشاف أوجه النقص أو الأخطاء في حينها ومحاولة تداركها قبل أن نصل إلى نهاية الخطة ويكون الخطأ قد تضخم ويصعب علاجه كما أن وجود خطة اقتصادية سنوية بجانب الميزانية العامة للدولة وهي سنوية يمكن المسئولين عن التخطيط من القيام بتحديد أوجه الاستثمار اللازم لتحقيق أهداف الخطة وتوزيعه على فروع النشاط الاقتصادي المختلفة.
السؤال السابع:. تكلم عن أنواع التخطيط من حيث موضوعه.
ج7:. التخطيط الاقتصادي:. هو إعداد وتنفيذ برنامج اقتصادي تسير عليه الدولة فترة زمنية بهدف تحقيق تنمية اقتصادية سريعة ومنتظمة، وهو القاسم المشترك بين الدول المختلفة أياً كانت الأيديولوجية التي تعتنقها، ولكن الخلاف بين الدول هو في نطاق ومدى هذا النوع من التخطيط، بل وتعدى نطاق الدولة الواحدة على مجموعات متعددة من الدول. ففي الدول الاشتراكية يعتبر التخطيط الاقتصادي أداة رئيسية من أدوات النظم الاشتراكية وذلك بالنظر إلى سيطرة الدولة في هذه الدول على أغلب وسائل الإنتاج مما يجعل تنفيذ الخطة الاقتصادية أكثر سهولة وضماناً منه في الدول الرأسمالية، أما في الدول الرأسمالية فإنها تأخذ بالتخطيط أيضاً ولكن على نحو جزئي بحيث يقتصر على قطاع اقتصادي معين كالقطاع الزراعي أو الصناعي أو مجرد فرع واحد من أحد القطاعات الاقتصادية، وإذا كان هذا هو الأمر بالنسبة للدول الاشتراكية والدول الرأسمالية فإن التخطيط الاقتصادي يكتسب أهمية خاصة بالنسبة للدول النامية ويعتبر ضرورة حتمية لا مفر لها منها لأن الظروف والأوضاع الاقتصادية التي تمر بها هذه الدول، وتأخرها في شتى مجالات الحياة عن الدول الأخرى  يحتم عليها إتباع التخطيط الاقتصادي للقضاء على  التخلف الاقتصادي والاجتماعي الموجود بها وتحقيق معدلات سريعة ومنتظمة للنمو الاقتصادي.
التخطيط الاجتماعي:. هو ذلك النوع الذي يوضع من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية تلك التنمية التي تهتم بتطوير المجتمع في شتى الاتجاهات، ويهدف التخطيط الاجتماعي إلى تحقيق التوائم الاجتماعي والإقلال من الفوارق بين الطبقات لأنه يهتم بالأحوال الاجتماعية السائدة في الدولة والأفكار والقيم والتقاليد وأنماط السلوك. ومن أمثلة التخطيط الاجتماعي رعاية السباب، نشر التعليم، رفع المستوى الصحي، تطوير القرى، ويرتبط أيضاً بالفلسفة الاجتماعية كل مجتمع ويختلف من مجتمع لآخر ومن مكان لآخر ويأخذ في الحسبان لكي يتحقق له النجاح معتقدات المجتمع والأفكار السائدة فيه والعوامل الحضارية والاجتماعية والاقتصادية التي تتصل بالأفراد، وهذا لا يتم إلا بالأرقام بل بالدراسات والأبحاث الاجتماعية التي تتعلق بظروف وأحوال التغيير الاجتماعي واتجاهاته. هذا وقد اهتمت مصر بعد ثورة 1952م بالتخطيط الاجتماعي واهتمت بالأمور المتصلة مباشرة بمصالح الأفراد الحيوية في الميدان الاجتماعي لإحداث تغييرات أساسية في المجتمع.
التخطيط الإداري:. ويقصد به تحقيق نوع من الإصلاح الإداري في الدولة، ويمكن أن يتم ضمن الخطة العامة للدولة أو أن يوضع له خطة شاملة متكاملة تقتصر عليه، ويمكن أن يعالج مواطن الضعف في الجهاز الإداري والتي تنحصر في نقاط ثلاث وهي:. 1- وضع الجهاز الإداري للدولة ووظيفته السياسية والتنفيذية من القيادة والقاعدة.
2- تخلف الجهاز عن استيعاب المفاهيم الأساسية للتخطيط والتنمية.
3- تعتقد اللوائح والقواعد المنظمة للأجهزة الإدارية.
ويقتضي ذلك تحقيق نوع من الإصلاح يمتد إلى هذه النقاط الثلاث وذلك عن طريق:.
أ- إصلاح ينشئ الوظيفة الاجتماعية للإدارة العامة وعلاقتها بالشعب ومنظماته.
ب- إعادة تنظيم السلطة والمسئولية وإجراءات العمل في الأجهزة الحكومية وفقاً لمقتضيات التخطيط واللامركزية والتطور العلمي والتكنولوجي.
ج- مراجعة اللوائح والإجراءات المنظمة لعلاقات الوحدات الإدارية على اختلاف مستوياتها.
تخطيط المدن:. ويطلق على هذا النوع من التخطيط اسم التخطيط العمراني والمقصود به تعمير مكان معين أو تطويره أو رفع مستوى العمران فيه بما يتفق مع مقتضيات العمران الجديدة، ذلك أن الملاحظ أن إنشاء المدن فيما مضى كان يتم بطريقة عشوائية مما لا يتفق وأسس التعمير الحديثة، ولهذا نشأت فكرة التخطيط العمراني أو تخطيط المدن بقصد تعميرها ورفع مستواها الاجتماعي واقتصادي واستغلال ثرواتها، وغالباً ما يرتبط هذا النوع من التخطيط بالخطة القومية طويلة الأجل. ويهتم التخطيط الإقليمي عادة بتخطيط المدن ومسائل السكان ومقتضيات العمران الحديث، بما يكفل المحافظة على الطابع المميز للمباني وتوفير الشروط الصحية والمرافق العامة والحدائق، واتساع واستقامة الشوارع وانسياب حركة المرور فيها.
 
السؤال الثامن:.

================

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
كمبيو سيرف

avatar

الجنس : ذكر عدد المساهمات : 767
نقاط : 1330
السٌّمعَة : 16
تاريخ الميلاد : 22/05/1975
تاريخ التسجيل : 22/07/2011
العمر : 42

مُساهمةموضوع: رد: الاداره العامه تيرم ثامن    السبت 15 يونيو 2013, 12:42


 تكلم عن التفويض وحلوله والفرق بينه وبين الحلول.
ج8:. التفويض:. يقصد بالتفويض أن يكلف أحد الموظفين العموميين موظفاً آخر للعمل باسمه في بعض الأمور التي تدخل في اختصاصه، وذلك للتخفيف عن بعض الموظفين المنوطة بهم سلطات متعددة ورغبة في تدريب أعضاء الإدارة الوسطى من الموظفين على تحمل المسئولية واتخاذ القرارات. ويوجد نوعين من التفويض:.
تفويض في الاختصاص أو السلطة، تفويض في التوقيع:. فأما الأول:. فإن صاحب الاختصاص الأصيل يعهد بممارسة جزء من اختصاصه التي ناط به القانون القيام بها إلى مسئول آخر. وأما الثاني:. فإنه يقتصر على الإجراء الذي بمقتضاه تعهد إحدى السلطات إلى أحد الموظفين التابعين لها بالتوقيع فقط على بعض القرارات التي تدخل في اختصاصها. ويترتب على هذه التفرقة من الناحية العملية نتائج هامة وهي:.
1- أن التفويض في الاختصاص يؤدي إلى أن يتخلى الشخص الأصيل عن الاختصاص التي عهد للغير القيام بها: فلا يستطيع ممارستها إلا إذا ألغى التفويض، أما التفويض بالتوقيع فإنه لا يحول بين المفوض وممارسة سلطته في التوقيع أثناء التفويض.
2- التفويض في الاختصاص موضوعي يقوم على أساس توزيع المسئوليات والمهام دون أن يصل إلى تعديل الاختصاص: كما أنه لا يتأثر بتغيير الأشخاص، أما التفويض في التوقيع فإنه له طابعاً شخصياً، ومن ثم فإنه ينتهي بانتهاء وظيفة أحد الطرفين المفوض والمفوض إليه.
3- يتفق القرار في التفويض في الاختصاصات وصفة المفوض إليه، ويأخذ نفس مستوى القرارات الصادرة عنه بصفة أصلية، بما يترتب على ذلك من تعديل في الطبيعة القانونية للقرار في مجال القرارات الإدارية، أما التفويض في التوقيع فلا يترتب عليه هذا الأثر إذ أن قرارات المفوض إليه تأخذ نفس مستوى قرارات الأصيل.
شروط التفويض:. التفويض هو نظام استثنائي فرضه الواقع العملي، ولذلك يجب أن تكون له شروط معينة وحدوداً معروفة سلفاً لا يخرج التفويض عن هذه الشروط، وحتى لا يتجاوز المفوض إليه حدود التفويض.
أولاً: التفويض لا يكون إلا بنص:. إذا أسند القانون لسلطة من السلطات اختصاص محدد فلا يجوز لها أن تتنازل عنه ولا أن تفوض سلطة أخرى إلا إذا كان القانون يجيز ذلك، فلا يجوز النزول عنه أو الإنابة فيه إلا في الحدود وعلى الوجه المبين قانوناً.
ثانياً: أن يصدر قرار صريح بالتفويض:. لا يكفي وجود نص في القانون يسمح بالتفويض، إنما يجب أن يظهر ذلك في إعلان السلطة المختصة عن رغبتها في تنفيذ ذلك باستخدام التفويض المقرر قانوناً، ويجب في قرار التفويض أن يكون صريحاً وواضحاً وليس ضمنياً.
ثالثاً:. التفويض يجب أن يكون جزئياً:. لأن التفويض وسيلة استثنائية لخفيف الأعباء الملقاة على بعض السلطات فيجب أن يكون جزئياً في بعض الموضوعات والاختصاصات المقررة للأصيل وألا يكون كلياً.
 
رابعاً:. ضرورة ممارسة التفويض في حدود قرار الأصيل:. يجب على المفوض في ممارسة اختصاص معين أن لا يتجاوز حدود التفويض، وأن يمارس اختصاصه في حدود  ما حدده له قرار التفويض دون أن يضيف إليها شيئاً حتى لو كان متشابهاً أو متماثلاً، لأن الاستثناء وفقاً للقواعد الأصولية، لا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره.
خامساً: أن يكون التفويض في حدود اختصاصات الأصيل المحددة قانوناً:. من المبادئ المقررة في التفويض أن سلطة التفويض لا تفوض، لأننا لو أجزنا للمفوض تفويض ما فوض فيه لترتب على ذلك تسلسل لا نهائي من انتقال السلطة بما يتعذر للسلطة الأصلية رقابتها فيما يتعلق بالاختصاصات المفوضة. ويضيف علماء الإدارة العامة لتلك الشروط بعض الشروط الأخرى لتحقيق الفاعلية من التفويض ومنها:.
1- أن يكون الشخص المفوض إليه مباشرة الاختصاص لديه القدرة والكفاءة على ممارسة العمل المعهود إليه بمباشرته.
2- أنه يجب التوسع في تفويض السلطات إلى نواب الشخص ووكلائه المباشرين. ويضيف نطاق التفويض لغير هؤلاء من درجات الدنيا.
أ- القرارات ذات الطبيعة الهامة في الوحدة الإدارية.
ب- القرارات المتعلقة بالتخطيط.
ج- المسائل والاختصاصات ذات الطبيعة المالية.
د- إعادة تنظيم الوحدة الإدارية وتقسيم العمل بها.
المقصود بالحلول:. يقصد بالحلول أن يحل موظف عام أو جهة إدارية محل أخرى في غياب الموظف الأصيل، أو قيام سبب يحول بينه وبين القيام بعمله، أو حالة تقاعس إحدى الجهات الإدارية عن القيام باختصاصاتها.
أوجه الاختلاف بين التفويض والحلول:. الحلول يكون كلياً حيث يكون في جميع أو كل الاختصاصات للأصيل، أما التفويض فيكون جزئياً حيث يكون في بعض الاختصاصات أو في إحداها فقط. مصدر الحلول دائماً هو المشرع الذي نظمه، أما التفويض فإنه يدخل في مجال السلطة التقديرية لصاحب الاختصاص الأصيل إن شاء استخدمه وإن شاء احتفظ لنفسه بكل السلطات. فالحلول لا يترك للأصيل الحرية والاختيار في تحديد من يحل محله، أما التفويض فإنه يترك للأصيل الحرية في أن يقوض أو لا يفوض، في الحلول يتحدد من يمارس العمل بدلاً من الأصيل بصفته ووظيفته فقط، أما التفويض، خاصة التفويض في التوقيع فإنه يحدد باسم وصفة من يقوم بالعمل محل الأصيل. في الحلول لا يملك صاحب الاختصاص الأصيل أي سلطة رئاسية بالنسبة للتصرفات التي تصدر من يمارس الاختصاص بدلاً منه، لأنها تعتبر كما لو كانت قد صدرت منه شخصياًـ لأن الحلول يعد كلياً يشتمل على جميع الاختصاصات، أما التفويض فالمفروض أن يمارس المفوض صاحب الاختصاص الأصيل رقابة على المفوض إليه الاختصاص حال قيامه بالعمل، لأن المسئولية لصاحب الاختصاص الأصيل لا تنتهي بالتفويض بينما تنتهي بالحلول.
السؤال التاسع:. تكلم عن أنواع وأشكال التنظيم وقواعد تقسيم الأعمال.
ج9:. أولاً: أنواع وأشكال التنظيم:. قبل أن نتكلم عن أنواع وأشكال التنظيم المختلفة يجب أن نعلم أن هذه الأنواع والأشكال كثيرة ومتغيرة حسب حاجة المنظمة، فقد تتخذ المنظمة شكلاً ثم يطرأ عليها التطوير والتغيير إلى شكل آخر تفرضه ظروف جديدة في وظائفها أو في إدارتها، كما أن في الواقع أن تنظيم له شخصية مزدوجة، إذ توجد له صورة رسمية قد تكون سليمة وغاية في الدقة، كما أن له صورة أخرى غير رسمية قد تكون مكمن الداء وسبب الخلل في التنظيم وتبلور الفرق بين صورتين.
أ- التنظيم الرسمي:. هو الذي يتمثل في ذلك الشكل أو الهيكل القانوني للمنظمة والذي بمقتضاه تتحدد الأهداف ومختلف الوظائف ومستويات ومسميات مختلف التقسيمات التنظيمية وتحدد سلطات ومستويات أفرادها وتعليمات وإجراءا إنجاز أعمالها. إلى غير ذلك من القرارات واللوائح التي تصدر في إطار نظرية التنظيم الرسمي لتحكم نظام العمل في مجالات الأمر والرقابة والتوجيه والاتصالات وتحدد خطوطها الرسمية.
ب- التنظيم غير الرسمي:. وهو الذي يتمثل في التجمعات والتشكيلات غير الرسمية التي تربط فيها جماعة معينة بقصد تحقيق هدف خاص، أو بسبب الاتفاق في العادات والتقاليد، أو بغرض إشباع حاجة الانتماء أو الرضا النفسي إلى غير ذلك من الصور التي تؤثر في تصرف الأفراد أثناء أداء العمل اليومي، وفي أنماط العلاقات الشخصية بينهم، وفي طريقة اتخاذ القرارات، وفي النفوذ الأدبي أو التأثير الشخصي لبعض الأفراد فتتزايد أهميتهم النسبية بقدر أكبر من الحجم المقرر لهم في التنظيم الرسمي، الأمر الذي جعل لبعض الخبراء في هذا المجال نظريات خصبة تساعد في حل أغلب مشاكلنا الإدارية التي ما هي في الواقع إلا مشاكل انحرافات سلوكية نتيجة لدوافع موضوعية مادية أو لعوامل سلوكية متصلة بتكوين شخصية الأفراد بطريقة تفكيرهم، أو بعاداتهم في عملهم، لذلك فإنه من الخطأ أن نقلل من أهمية التنظيم غير الرسمي وفاعليته في معالجة مشكلات التنظيم الإداري.
ثانياً: أشكال التنظيم: أ- التنظيم البسيط أو التنازلي أو الرسمي أو العسكري:. ويتمثل هذا النوع في الوحدات الصغيرة الحجم التي يقوم بإنتاج بسيط غير معقد، ويدير رئيسها جميع النواحي الفنية والمالية والتجارية ويتولى الإشراف على مرءوسيه. بحيث تسري التعليمات والأوامر من القمة إلى القاعدة، وحيث يتوافر لمثل هذا التنظيم الاستقلال فيما يتعلق بمستلماته الإدارية والوظيفية وتكون كلها من مسئولية الرئيس. ولعل أبرز أمثلة لمثل هذا الشكل من أشكال التنظيم هو التنظيمات العسكرية والوحدات الصناعية التي تكون إدارتها في يد من يملكها، ومن مميزات هذا النوع البساطة، وقلة التكاليف، وسرعة نقل وتبادل المعلومات من القمة إلى القاعدة وسهولة المتابعة والرقابة.
ب- التنظيم التنازلي الاستشاري:. وهذا النوع يقوم في أساسه على التنظيم البسيط مع الاستعانة فيه بالخبرة الفنية والوحدات التخصصية التي تضم الاستشاريين والمعاونين الذين يزودون الإدارة بالبحوث والمشورة والخدمات المساعدة التي تزيد من كفاءة الإدارة في ممارسة وظائفها الأساسية ومن قدرتها على اتخاذ القرارات، وتقع مسئولية العمل على الذين يعملون في خط السلطة، أما من يعملون في المشورة فواجبهم هو تقديم النصيحة تبعاً لتخصصهم. ومن مميزات هذا النوع وفرة المعلومات الفنية وضمان وصولها للفنيين ما يؤدي إلى زيادة وكفاءة الإنتاج، أما عيوبها فأهما زيادة التكاليف الإدارية عن التنظيم السابق.
ج- التنظيم الوظيفي (التخصصي):. ويتميز هذا النوع بأن كل وحدة من وحداته تتخصص في أحد أنواع الأنشطة التي تمارسها وهو يرقى إلى تقسيم العمل على أساس تخصصي، وفصل الأعمال العقلية والمكتبية عن الأعمال اليدوية تمشياً مع ما نادى به تيلور من تطبيق مبدأ التخصص في تقسيم الأعمال بالمنظمة، ومن مميزاته الفصل بين إدارة النواحي الرئيسية مثل الإدارة الإنتاجية والإدارة الفنية التخطيطية والإدارة الرقابية والإدارة المالية وإدارة الأفراد، وكذلك إتاحة الفرص للنمو والتقدم الوظيفي، أما عيوبه فمنها الاحتكاكات بين الاستشاريين من الخبراء والتنفيذيين الفنيين وكذلك تفتيت وتوزيع الاختصاصات مما يستلزم قدراً كبيراً من عمليات التنسيق وخطوطاً أطول في عمليات الاتصالات الإدارية.
د- التنظيم بطريقة الجان:. ويستخدم هذا النوع من التنظيم في الإدارة المحلية فنلاحظ في لجان المجالس المحلية، وكذلك في الأعمال القضائية والتشريعية وفي اللجان التنسيقية وهو تسمية التنظيم الوظيفي من ناحية أن السلطة  التنفيذية لا تتركز في يد موظف واحد. ومن مميزات هذا النوع من التنظيم أنه يستهدف تحقيق العمل المشترك عن طريق التعاون المثمر بين الأعضاء والتنسيق بين مختلف الخبرات التي تشترك بتقديم الآراء المتخصصة وتقديم المشورة الجماعية، أما عيوب هذا التنظيم فمنها تفتيت المسئولية وشيوعها بين أعضاء اللجنة وضعف فاعلية الرئاسة أو القيادة وصعوبة الاستفادة من جميع طاقات أعضاء اللجنة وإمكانياتها، ولذلك فهو لا يصلح لتنظيم الأعمال التنفيذية في حين أنه السمة المميزة لتنظيم أعمال الرقابة والتخطيط.
ثالثاً: أسس وقواعد تقسيم الأعمال:
أ- التقسيم حسب الوظيفة أو الغرض:. وهو أن يكون التنظيم على أساس تجميع مطالب العمل الفنية أو المهنية التي تحتاج إلى أفرا مؤهلين بتخصصات معينة. ويمتاز هذا النوع من التقسيم بأنه يضع كل الإمكانيات اللازمة لتحقيق كل من الأهداف الفرعية التي يتضمنها الهدف الرئيسي تحت قيادة واحدة، وأنه يخلق الرابطة القوية بين العاملين على تحقيق هذا الهدف المرجو. أما عيوب هذا التقسيم فهي صعوبة التنسيق على المستوى العريض بين التقسيمات الرئيسية للمنظمة، كما أن بعض التخصصات الموجودة في أي تقسيم من الصعب الاستفادة بالطاقة الفائقة لديها في التقسيمات الموازنة لها.
ب- التقسيم حسب المهنة أو التخصص:. وهو أن يكون التنظيم مهنياً مؤداه تجميع المتخصصين في مهنة واحدة بجهة واحدة تهتم بكل ما يتعلق بهذه المهنة من تخطيط وتميل وخدمة مشتريات. ويمتاز هذا النوع من التقسيم بإتاحة الفرصة للتقدم العلمي، ومتابعة التطورات والأساليب الحديثة في المهنة، كما تيسر استخدام الطاقات البشرية على أوسع نطاق مما يحقق وفراً اقتصادياً ملموساً ويخلق خبرات الممارسة الميدانية المختلفة. ومن عيوب هذا التقسيم أنه يعوق سلامة العمل وسرعة إجراءاته في بعض الأجهزة التي تعتم على أخصائيين تابعين لأجهزة أخرى.
ج- التقسيم حسب حاجات العملاء:. وهو أن يكون التنظيم على أساس مطالب المنتفعين بالخدمة كتقسيم وزارة التربية والتعليم إلى ابتدائي وإعدادي وثانوي، أو حسب مجموعات الأصناف المنتجة، أو نوعيات الخدمة المقدمة، مما يتسر الاستجابة لمطالب العملاء، ومن الأمثلة على هذا التقسيم أن يجمع ما يخص شئون المغتربين في جهة واحدة، وتختص أخرى برعاية الشباب صحياً، وثالثة اجتماعياً، ورابعاً سيكولوجياً، وفي الحياة العملية نجد أن دور التربية والتعليم برعاية الشباب صحياً واجتماعياً ورياضياً وأخلاقياً. ومن مزايا هذا التقسيم السهولة والتنسيق في الأداء لتوافر الخبرات في جهة واحدة تخدم مجموعة معينة من طوائف المواطنين بطريق مباشر. وأما عيوب هذا التقسيم فإنها قد تضعف من بعض نواحي التخصص نتيجة ممارسة هذه التخصصات كلها في مكان واحد تحت إشراف رئاسي واحد له تخصص معين.
د- التقسيم حسب الموقع الجغرافي:. وهو أن يكون التنظيم مستجيباً مباشرة لحاجات الأفراد في المناطق الجغرافية المتباعدة وهو ما تسير عليه الحكومة لتوصيل خدماتها إلى المواطنين في سائر البقاع، فمثلاً خدمات البوليس في كل محافظة قد تمتد أيضاً إلى كل قسم أو نقطة من المدينة. ومن مزايا هذا التقسيم أنه يؤدي إلى سرعة البت في الأمور والإنجاز السريع للأعمال على المستوى الإقليمي، كذلك ضمان التعاون بين العاملين في المنطقة الجغرافية الواحدة. فضلاً عن ضمان نوع من الاستقلال. ومن عيوبه ضعف وقلة فاعلية الرقابة المركزية على الوحدات في التقسيمات الجغرافية وزيادة تكاليف المتابعة والرقابة عليها في الجهات الجغرافية المتباعدة.
ه- تحديد الأقسام واللجان:. وهو عبارة عن التقسيم إلى وحدات متناسقة تعمل على أداء الاختصاصات وإنجاز الأعمال التي روعي في تقسمها عوامل معينة أي عبارة عن تقسيم الجهاز إلى قطاعات أو إدارات أو أقسام أو وحدات عمل تنفيذية أو استثمارية أو لجان دائمة أو مؤقتة تكون في مجموعها تنظيم تنازلي، أو تنظيم وظيفي، أو تنظيم استشاري. وفي الناحية العملية نجد أنه من المهم جداً تحديد الوظائف والتمييز بين طبيعة كل منها، فمعيار التفرقة بين الوظائف الاستشارية وبين الوظائف التنفيذية، وينبغي عدم الخلط بين هذه الوظائف الاستشارية والتخصصية وبين وظائف وحدات أخرى معاونة تأخذ نفس الوضع على الخرائط التعليمية ولكنها تعتبر في حكم الوظائف التنفيذية، كمكاتب كبار الرؤساء الإداريين والسكرتارية الخاصة، ووحدات الخدمات الداخلية أو العامة المستخدمين والشئون العامة. والاتجاه الحديث هو مراعاة قاعدة تجميع الأجهزة المتشابهة أو المتكاملة وتوسيع وتنويع قاعدة العمل تحت قيادة واحدة، أو في نطاق إشرافي واحد ومراعاة وضع الحدود الفاصلة بين الأجهزة الاستشارية والتنفيذية، لضمان عدم سيطرة إحداها على الأخرى.
السؤال العاشر:. عرف الاتصالات الإدارية، مبيناً أنواعها ووسائلها.
ج10:. أولاً: ما هي الاتصالات وأنواعها:. أ- تعريفات الاتصالات:. منها أنها تبادل المعلومات أو أنها "سلوك ينتج عنه تبادل معاني" أو أنها"سلوك يبدأه الفرد الذي يقوم بإرسال بيانات للغير ينتج عنه أن ينقل إليهم نفس المعنى الذي يرغب في أن يستقبلونه ويستجيبون له بالسلوك وبالطريقة التي يريدها" أو أنه "مجموعة من الطرق" والأساليب والوسائل التي تكفل إنتاج وتوصيل واستخدام البيانات والمعلومات والقرارات اللازمة للإدارة لتصبح في موقف يمكنها في الوقت المناسب من اتخاذ القرارات ومتابعتها وتقسيم نتائجها.
 -ب- أنواع الاتصالات الإدارية:. 1- اتصالات من أعلى إلى أسفل:. ويطلق عليها الاتصالات الرأسية التي تنقل القرارات والقوانين واللوائح والأوامر والتعليمات والنظم والأساليب والإجراءات اللازمة لأداء العمل وهي ضرورية للقادة والرؤساء والمشرفين ويدونها لا يمكن توضيح أهداف العمل أو تنفيذ الخطط والبرامج التفصيلية في مختلف مسميات الأداء. ولنجاح هذا النوع من الاتصالات فإن من واجب الرئيس إتباع الآتي:.
1- أن تكون أفكاره واضحة وجلية بقد الإمكان واتصالاته منتظمة ومنطقية التسلسل.
2- أن يصدر الرئيس أوامره بعد أن يسأل نفسه عن الهدف الذي يريد تحقيقه ثم يضع ذلك في الصيغة المحققة للهدف ولا يحاول في رسالة واحدة أو واحد أن يحقق أكثر من اللازم.
3- أن يقدر الرئيس النواحي المادية والإنسانية في اتصالاته.
4- أن يستشر معاونيه ومساعديه فيما ينوي أن يتخذ من أوامر.
5- أن تكون كلماته معبره بالضبط عما يقصد دون مبالغة في التعبير أو نقص فيه.
6- أن يتابع الرئيس العمل ويقوم كفاءة الاتصالات لما يصدره من أوامر وتعليمات وتوجيهات.
2- الاتصالات من أسفل إلى أعلى:. ويطلق عليها الاتصالات الصاعدة كما يطلق عليها الاتصالات العكسية وهي التي يرسل من خلالها المرؤوسين التقارير والمذكرات والبيانات والمعلومات والاتجاهات والآراء والمقترحات إلى الرؤساء في المستويات العليا من الإدارة.
الاتصالات العكسية أو المساعدة عادة تشتمل على:. أ- التقارير التي يقدمها الموظف إلى الرئيس المسئول أو الرئيس الأعلى عن الأعمال المسندة إليه، وقد تكون هذه التقارير للكشف عن مدى التقدم في المشروعات التي تقوم بها المنظمة أو عند انتهاء وهذه المشروعات، وقد تكون التقارير عن أعمال خارجة عن الخطة الموضوعية وعن مشاكل متوقعة.
ب- الاقتراحات والشكاوي المقدمة من المرؤوسين يجب على الرؤساء الاهتمام بها لأن تجاهل هذه الاقتراحات وعدم التصرف في الشكاوي بعدالة يؤدي إلى إضعاف الروح المعنوية للموظفين، ويجب أن يكون التقرير أو الاقتراح وافياً فيه كل ما يمكن من المعلومات عن الموضوع، وأن يقدم الموظف توصياته والحلول المقترحة إذا كانت هناك مشكلة يراد حلها، ومن الصعوبات التي قد تؤثر في الاتصال من أسفل إلى أعلى كثرة الحواجز بين الرئيس والمرؤوسين وعدم اهتمام بعض الرؤساء بالاتصال بمرءوسيهم ومناقشة مشاكلهم الشخصية مما يجعلهم لا يهتمون بعرض مشاكل العمل، كما أن من هذه الصعوبات مرور المعلومات في مستويات مختلفة مما يغير من صفتها.
3- الاتصالات الأفقية:. وهي التي تتم بيم الإدارات والأفراد في المستويات الواحدة، والتي تتم على مستوى واسع نظراً لاتساع نطاق العمل وتزويد التقسيمات التنظيمية في مختلف الجهات، مما يتطلب أن يتم تنسيق العمل بين مختلف الوظائف لتنفيذ عملية معينة، ولا شك أن هذا يتطلب الاتصال ونشر المعلومات على مستوى وظيفي أفقي، وتعتمد هذه الاتصالات في أغلب الأحيان على العلاقات الشخصية بين الموظفين كما أن اجتماع اللجان وعقد المجالس والمؤتمرات يساعد على إيصال المعلومات المختلفة إلى الموظفين.
4- اتصالات مباشرة وغير مباشرة:. وتتمثل الاتصالات المباشرة في المحادثات الشخصية باللقاءات أو في المكالمات التليفونية وفي المناقشات وفي الاجتماعات والمؤتمرات، أما الاتصالات الغير مباشرة فتتمثل فيما ينقل عن طريق لوحة الإعلانات أو البيانات الإحصائية.
5- الاتصالات غير المباشرة:. وهي تتم بين المجموعات والأصدقاء والمعارف في التنظيم بصرف النظر عن قنوات الاتصالات الرسمية في التنظيم الرسمي المتمثلة في السلطة والمسئولية لأنها تختلف مع هذه القنوات وكثيراً ما تتخطاها ولأنها تتم نتيجة التفاهم المشترك بين العاملين في المنظمة، ولذلك فمن واجب الرئيس أن يجعل الاتصالات غير الرسمية في خدمة  الاتصالات الرسمية.
ثانياً: وسائل الاتصالات:. تنقسم وسائل الاتصالات إلى ثلاث مجموعات نوعية وهي: وسائل الاتصالات السمعية، ووسائل الاتصالات البصرية، ووسائل الاتصالات السمعية بصرية، وقد تكون مباشرة أو غير مباشرة أو رأسية أو أفقية. أما وسائل الاتصالات الأكثر شيوعاً واستخداماً في الإدارة فهي:.
1- الاتصالات الشفوية:. وتتم هذه الاتصالات عن طريق وسائل عدة منها: الاتصال الشخصي بالوسائل الميكانيكية الحديثة مثل التليفون واللاسلكي والتسجيلات، الاجتماعية والندوات، والأفلام وهذه تسمى الوسائل البصرية. والاتصالات الشفهية هي الوسيلة الطبيعية في نطاق المنظمات المحدودة القليلة العدد حيث يسير الرئيس الجهاز الإداري عن طريق الأوامر المباشرة وجهاً لوجه أو عن طريق التليفون، ويلجأ كبار الرؤساء إلى الاجتماعات الدورية التي يبادلون الرأي خلالها شفهياً وليس من الضروري أن تتم الاتصالات الشفهية بطريقة رسمية جافة. والمناقشات الشفهية لها أهمية كبيرة في اللجان التي تكون في المنظمات لتبادل وجهات النظر ومناقشة المسائل المشتركة.
2- الاتصالات المكتوبة:. لها عدة صور منها المذكرات والخطابات المتبادلة والمنشورات واللوائح والتقارير السنوية، وتستخدم التعليمات المكتوبة في كثير من الأحوال منها:.
1- عندما يكون الموظف بطيئاً في استيعاب الأفكار أو سريع النسيان أو مرغوب فيه تسجيل التعليمات الصادرة إليه.
2- عندما تشتمل التعليمات على أرقام كثيرة ومعقدة.
3- عندما يكون إتباع ترتيب معين في خطوات التنفيذ مهم ويقوم إتباعه بدقة.
4- عندما تصدر التعليمات إلى وحدات متعددة.
5- عندما يؤدي العمل في مكان بعيد عن مكان مصدر اللوائح والتعليمات.
6- عندما يكون من المرغوب فيه جعل الفرد أو القسم مسئولاً عن شئ معين سيتم المحاسبة بشأن إنجازه وتقييمه.
السؤال الحادي عشر:. بين الأنواع الأساسية للرقابة بوجه عام مبيناً المقصود بكل من الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية التي تمارسها الإدارة على نفسها.
ج11:. تنقسم الرقابة إلى ثلاث أقسام رئيسية هي:.
أولاً: الرقابة الإدارية:. وفيها تتولى الإدارة بنفسها مراقبة تصرفاتها ومدى مطابقتها للقانون، وتتم هذه المراقبة سواء كان العمل مخالفاً للقانون أم كان غير ملائم، كما أن الإدارة بكافة مستوياتها تتولى هذه الرقابة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على شكوى أو تظلم من ذوي الشأن. والهدف من تولي الإدارة مراقبة نفسها أن تتولى تصحيح ما صدر عنها من أعمال وتعتبر الرقابة الإدارية من أبرز وظائف الإدارة وأكثرها أهمية وهي ليست أداة لتصيد الأخطاء وليست وسيلة للرهبة والخوف، وإنما هي وقبل كل شئ ترمي إلى تحقيق صالح الإدارة وأهدافها والوصول إلى الكفاءة المطلوبة في العمل.
ثانياً: الرقابة التشريعية:. وهي رقابة هيئات السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية وتتمثل في إعطاء الهيئات أو المجالس النيابية الحق في توجيه الأسئلة والاستجوابات المختلفة إلى الوزراء وأيضاً حقهم في سحب الثقة منهم، وفي المراقبة على الميزانية والقروض والاتفاقات الدولية والقوانين واللوائح والقرارات. وتأتي مساءلة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية باعتبار أن السلطة التشريعية تمنح الجهاز التنفيذي السلطة القانونية في إدارة أجهزة الدولة، كما أن لها أن تحد منها وتتحرى أسلوب ممارستها وتؤاخذها أو توجه لها اللوم. ويتصل بموضوع الرقابة التشريعية موضوع آخر هو الرقابة الخارجية على الأجهزة التنفيذية بالإضافة إلى الرقابة الشعبية عن طريق الأجهزة الشعبية المنتخبة مثل المجالس المحلية صاحبة السلطة على جميع مواقع الإنتاج وفوق كل الأجهزة الإدارية المركزية والمحلية، وذلك كوسيلة للديمقراطية وضمان استمرار سلطة الشعب في تحديد الأهداف التي يكون لها حق الرقابة على تنفيذها بشرط أن تكون هذه الرقابة الشعبية حافر للإجادة ومانعة من الانحراف.
ثالثاً: الرقابة القضائية:. هي أكمل أنواع الرقابة وتضمن لحماية حقوق الأفراد وهي تتثمل في حق النظر في التظلمات والمنازعات التي يقدمها أصحاب المصلحة ضد الهيئات التنفيذية وتمارس هذه الرقابة المحاكم العادية في الدول التي تأخذ بنظام القضاء الموحد مثل بريطانيا، أما باقي الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج مثل فرنسا ومصر فإن لها إلى جانب القضاء العادي قضاءً إدارياً للنظر في المنازعات والطعون والتظلمات المقدمة من الأفراد ضد الأجهزة التنفيذية ويختص بهذا القضاء مجلس الدولة في مصر. وإذا كان نوعي الرقابة الإدارية والتشريعية لا يخضعان كمبدأ عام لإجراءات ومواعيد يترتب على مخالفتها آثار بعيدة المدى، وأعضاء الهيئات القضائية بما يتمتعون به من حيدة وخبرة قانونية، يحققون للرقابة القضائية فاعلية وجدية في كفالة حقوق المتقاضي وصون حريته ضد تعسف الإرادة.
 
السؤال الثاني عشر:. تكلم عن مراحل اتخاذ القرار، مبيناً أساليب الابتكار لحل المشكلات، وأنواع الحلول.
ج12:. مراحل اتخاذ القرار:.أ- تحديد المشكلة وتعريفها:. تعتبر هذه المرحلة أولى خطوات النجاح في عملية اتخاذ القرارات فهي تستلزم التعرف بوضوح على المشكلة الرئيسية التي تشعر القيادة الإدارية بيقين أنها صلب القضية بحيث إذا توصلت إلى علاج لها أصبحت المشكلة الرئيسية غير ذي موضوع وأصبح كذلك علاج ما يتفرغ عنها من مشاكل أمراً سهلاً، ذلك لأن المشكلة الرئيسية عادة ما يتفرغ منها عدة مشاكل فرعية أخرى، وبالتالي نجد أنه لا بد من تقسيم المشكلة الرئيسية إلى جوانبها المتعددة أو عناصرها والتعرف على المشاكل الفرعية المرتبطة بها.
ب- جمع البيانات والمعلومات:. تعتبر هذه المرحلة هي الدعامة الرئيسية التي تبني عليها القرارات ولذلك فهي تحتاج إلى تخطيط وإعداد قبل البدء فيها، بهدف أن تتحدد أولاً المعلومات والحقائق اللازمة للتعرف على جميع أوجه المشكلة، وأن تتحدد كذلك المصادر الخاصة بهذه البيانات والمعلومات ثم الوسائل التي يحسن استخدامها لجمع المعلومات بكفاءة والأساليب التي يتم بها تنظيم وتنسيق وبتويب هذه المعلومات والبيانات.
ج- دراسة الحقائق وتحليل المشكلات:. لا بد من التأكد من أن البيانات والمعلومات المستخدمة في معالجة المشكلة واتخاذ القرارات كلها أو بعضها حقائق يمكن الاعتماد عليها أنها مجرد آراء تنقصها البراهين القاطعة كما أنه ينبغي التأكد مما إذا كانت المصادر التي أمكن الحصول منها على هذه البيانات مصادر أمينة يمكن الاعتماد عليها أم أنها مصادر غير موثوق بها قبل البدء في عملية وزن وتحليل البيانات المتجمعة بطريقة يتسلسل فيها التفكير وتظهر فيها العلاقة بين جميع جوانب المشكلة بوضوح ويتم فيها استخلاص واستعراض جميع الحلول البديلة ومناقشة مزايا وعيوب كل منها والأساليب التي يدعو إلى التغاضي عنها وإهمالها فذلك من شأنه أن يساعد على توضيح وجهة النظر الخاصة باختيار أحد الحلول دون الأخرى. د- تقدير حجم المشكلة:. بعد تعريف وتحديد ما هي المشكلة ثم تحليل وتفكيك أسبابها وعوامل حدوثها، يجب أن تصل إلى تقدير حجم المشكلة، أي أن تقوم بتقسيم الحقائق المتصلة بها وأثرها في حجم المشكلة، وتقدير مدى كفاية ما لدينا من الحقائق والمعلومات والحقائق للحكم بمقتضاها على الاحتمالات التي سنأخذها أساساً لعلاج المشكلة وعلى الفروض والبدائل التي سوف يتم من بينها اختيار الفرض السليم والحل الأمثل.
ه- الابتكار واختيار الحل:. الابتكار هو التفكير والاهتداء إلى شئ جديد لم يسبق التفكير فيه، أو إيجاد علاقة ترابطية بين أشياء معروفة للاهتداء إلى تركيبة جديدة أو لإنشاء أفكار حديثة نتيجة للتفكير الابتكاري أو الاستكشاف العقلي الذي دائماً ما يتركز على الجوهر وعلى العامل أو العوامل الأساسية في حدوث المشكلة.
أساليب الابتكار لحل المشكلات وأنواع الحلول:.
1- أسلوب إثارة الأفكار فجائياً:. وهو يعني إثارة تفكير مجموعة من الأفراد في ندوة ولمناقشة المشكلة بحيث يدلي كل منهم خلالها بما يخطر بباله مباشرة ثم يتم في نهايتها تصنيف وتقسيم الأفكار بالنسبة للمشكلة الرئيسية وما يرتبط بها من مشاكل فرعية ثم اختيار الحل الأفضل لعلاج المشكلة من حصيلة الأفكار والبارعة التي ظهرت بطريقة تلقائية. 2- أسلوب الحلم الكبير:. وهو يعني بالوصول إلى درجة عالية من الخيل والانطلاق يركز الإنسان اهتمامه خلالها في فترة من الزمن على أن يحلم بأنه قد حقق فعلاً الحل الذي يريده للمشكلة لكي يصل من خلال ذلك إلى معرفة ما ينبغي أن نعرفه وما يربط ارتباطاً مباشراً وغير مباشر بهذا الحل أو بغيره من الحلول ثم يقوم على أساس ذلك باختيار الحل الأمثل بعد مراعاة ما تم تصوره من أمور ترتبط به.
3- أسلوب الابتكار بتفكير الآخرين:. وهو اقتباس للطريقة العامة لتفكير الغير بمعنى أن يسأل الإنسان نفسه كيف يفكر شخص ما في هذه المشكلة لو واجهها؟ ثم تحدد ابتكاراته لحلها وهكذا تكرر السؤال بالنسبة لأشخاص آخرين ممن نعرفهم، ثم نقوم بافتراض إجابتهم وحلولها للمشكلة ثم اقتباس أحسن الحلول من بينها.
أنواع الحلول: الحل المؤقت الوقتي:. وتلجأ إليه عندما تكون المشكلة خطيرة وتحتاج إلى وقت كبير لدراستها وتحليلها واتخاذ القرار لعلاجها، ولو أنه مكلف إلى أن يتم تصحيح الوضع القائم.
الحل الملائم التوفيقي:. يساعد هذا الحل في علاج هذه المشكلة والتقليل من آثارها وتلجأ إليه قبل أن يتم التأكد من أسباب المشكلة أو الوصول إلى الحل الأمثل لها، أو عندما يكون الحل الصحيح غير ممكن تطبيقه عملياً.
الحل الصحيح:. وهو الحل الذي يتلافى السبب الذي أدى إلى حدوث المشكلة، ولا يمكن الوصول إلى هذا الحل قبل معرفة السبب الحقيقي للمشكلة. الحل الوقائي المانع:. وهو الحل الذي نلجأ إليه عندما نتوقع مشكلة مقبلة ويمكن التعرف على أسبابها فيتخذ هذا الحل لتلافي هذه الأسباب ومنع حدوث المشكلة. الحل الطارئ العارض:. وهو الحل الذي نلجأ إليه عندما نتوقع مشكلة في جزء من أجزاء العمل يؤدي إلى الفشل في العمل كله فتتخذه كعلاج لهذه المشكلة التي لم نتمكن من استخدام الحل الوقائي المانع لحدوثها.
السؤال الثالث عشر:. أكتب في التقسيمات الفرعية للرقابة الإدارية.
ج13:. التقسيمات الفرعية للرقابة الإدارية:.
أولاً: الرقابة الوصائية والرقابة الرئاسية:. الرقابة الوصائية:.
لمقصود بالرقابة الوصائية تلك التي تباشرها السلطة المركزية على الهيئات اللامركزية سواء منها الإقليمية أو المرفقية، كما يطلق على هذا النوع أيضاً من الرقابة مسمى "الوصاية الإدارية" وترتكز هذه الرقابة على عدة مبادئ منها:.
1- قيام هذه الرقابة بصفة تلقائية من جانب الجهة المكلفة بها وأحياناً بناء على طلب ذوي الشأن، وذلك بهدف مراقبة المشروعية والملائمة في مواجهة الهيئات المشمولة بالرقابة.
2- صدور هذه الرقابة عن الإدارة المركزية وإنصرافها إلى الإدارات العامة اللامركزية الإقليمية منها أو المرفقية.
3- أن هذه الرقابة ذات صفة استثنائية بمعنى أنه لا يجوز مباشرتها إلا بناء على نص قانوني وبالضوابط المقررة به. الرقابة الرئاسية:. هي تلك الرقابة التي يباشرها الرئيس الإداري الأعلى في ظل التنظيم الإداري المركزي بالنسبة للأشخاص المرؤوسين وكذلك بالنسبة للأعمال الصادرة عنهم وهي ما يطلق عليها الرقابة المفترضة أي أنها تتم ولو لم يوجد نص بها في القانون، ويجري مباشرتها سواء من تلقاء السلطة المكلفة بها أو بناء على تظلمات ذوي الشأن، وتتمثل هذه الرقابة بالنسبة لأشخاص المرؤوسين في صور عدة منها التظلم والتأديب وإصدار التعليمات أما بالنسبة لأعمال هؤلاء فقد تتخذ الرقابة صورتي التصريح أو التصديق.
ثانياً: الرقابة الفنية والمالية:. وتعني تلك الرقابة التي تتناول الأعمال الفنية التي يمارسها ذوي الحرف والمهن وعلى سبيل المثال تلك الرقابة التي تفرض على أعمال الأطباء والمهندسين والصحفيين وغيرهم وكذلك تلك التي تتناول الأعمال التربوية والتعليمية والاقتصادية، وتتولى هذه الرقابة عادة هيئات مختصة للتفتيش الفني والمراقبات الفنية. الرقابة المالية:. هي التي تسري على أعمال الإدارات المالية والخاصة بتحصيل وصرف الأموال العامة، مما يقتضي بالضرورة إعداد الدفاتر والسجلات والمستندات وفقاً للطرق المتبعة وطبقاً لأحكام القوانين واللوائح والتعليمات والمنشورات المتعلقة بالأعمال المالية، وذلك لإمكان مراقبة الوارد والمنصرف حماية المال العام وتجنباً للأخطاء المالية أو الانحرافات.
ثالثاً: الرقابة على الأشخاص والرقابة على الأعمال: الرقابة على الأشخاص:. قد تأخذ إحدى صورتين: الأولى: تلك التي تنصرف إلى مراقبة الأشخاص القائمين ببعض الأعمال اليدوية أو الأعمال الجسمانية بقصد بيان ما تم إنجازه من أعمال في زمن محدد نظراً لما تتطلبه هذه الأعمال من ملاحظة مستمرة وتوصيات دائمة ومفصلة من الرؤساء المباشرين لهم. أما الصورة الثانية فهي: تتمثل في مراقبة عمال الإدارات العامة سواء فهم العاملين بالإدارات العامة المركزية أو أولئك العاملين بالإدارات العامة اللامركزية الإقليمية أو المرفقية، وتتماثل هذه الصورة من الرقابة مع صورة الرقابة الرئاسية بالنسبة للعاملين بالإدارات المركزية وأيضاً صورة رقابة الوصائية بالنسبة للعاملين بالإدارات اللامركزية.
الرقابة على الأعمال:. فهي تعني الرقابة الإدارية والفنية أو المالية التي تجري بالنسبة لأعمال العاملين بالإدارات العامة المركزية منها واللامركزية، وتتنوع تلك الرقابة. ومن أمثلة ذلك الإشراف والتفتيش والمتابعة، وقد تأخذ تلك المراقبة الصفة القانونية عن طريق التصريح أو التصديق، بل والتعديل والحلول والإيقاف والإلغاء.
رابعاً: الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة:. الرقابة السابقة: يقصد بها أن يكون للجهة المختصة بالرقابة سلطة الموافقة السابقة على أعمال الإدارة، ومن أمثلة هذه الرقابة إصدار التعليمات من الرئيس المباشر إلى مرؤوسيه.
وأما الرقابة اللاحقة: فهي وبحسب تعبيرها ترد على أعمال تمت بالفعل من جانب الإدارة، ولمثل هذه الرقابة تطبيقات متعددة كالتصديق أو الإيقاف أو الإلغاء أو التعديل أو الحلول. وتتسم هذه الرقابة بميزة كشف المخالفات التي تشوب الأعمال الخاضعة للرقابة فضلاً عن أنها تساعد في تحديد المسئوليات، كما تتمتع أيضاً بميزة تمكين جهة الرقابة من متابعة وتقييم العمل.
خامساً: الرقابة الكلية والرقابة الجزئية:. الرقابة الكلية: تعني الرقابة التي تشمل كل أو معظم تصرفات الإدارة المشمولة بهذه الرقابة، وتتمتع هذه الرقابة بالاستمرار والدوام، فضلاً عن أن الجهة القائمة بها تتمتع بسلطة التدخل في أعمال الجهات الإدارية المشمولة بالرقابة وهو ما مؤداه أن مجال ممارسة تلك الهيمنة الكاملة على مرؤوسيه.
أما الرقابة الجزئية: فهي ت

================

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الاداره العامه تيرم ثامن
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم :: كليه الحقوق :: المستوى الرابع :: تيرم ثامن-
انتقل الى: